یکصد و پنجاه تن در ارتباط با موضوع کابل بانک از سوی اداره دادستانی کل ممنوع الخروج شدند.
به گزارش “شبکه تلویزیونی تمدن ” بصیر عزیزی، سخنگوی این اداره گفته که اموال و دارایی این افراد توقیف و در صورت عدم پرداخت بدهکاری شان، به فروش گذاشته خواهد شد. سخنگوی دادستانی کل گفته که این حکم به دستور رییس جمهوری و دادستان کل صادر و اتخاذ شده است.
گشودن پرونده کابلبانک از نخستین اقدامات اقای اشرف غنی در جهت مبارزه با فساد بود و در حدود ده روز پیش نیز برای مقروضین این بانک یک هفته مهلت داده بود تا در جریان آن، بدهکاری های شان را پرداخت کنند.
برخی مقامات بلند پایه، از جمله محمود کرزی برادر حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین و حصین فهیم برادر مارشال فهیم از مقروضین کابل بانک هستند.